قال رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب، الاثنين، إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتًا إلى أن تطبيق هذه المنظومة يأتي انطلاقًا من استراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقًا للقواعد المتبعة.
بدوره، أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بشكل تدريجي على المجتمع الضريبيى، لافتًا إلى بدء التطبيق التجرييبي للمنظومة على عدد من الشركات منذ 15 ديسمبر 2022، مشيرًا إلى بدء تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة منذ 15 مارس الماضي بإلزام 16 جهة/ شركة بتطبيق المنظومة.
وقال رئيس مصلحة الضرائب إنه بعد صدور قرار وزير المالية بالمرحلة الثانية (الفرعية الأولى، والفرعية الثانية) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، قامت المصلحة بتنظيم عدة ورش عمل فنية لممولي المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، تم خلالها شرح المنظومة، والرد على كل الاستفسارات والتساؤلات الواردة خلال هذه الورش، لافتًا إلى أنه تم نشر تسجيل ورشة العمل على قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة من خلال «دليلك للتعامل مع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات» .
وأوضح «توفيق» أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيًا.
لا تعليقات