ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (3) فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصرى الجنسية و
أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجارى،
أو أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة
بالنسبة للشركات المنشاة لممارسة نشاط صناعى.
الأحد 5 مايو 2024
لا تعليقات