“التنمية الصناعية” تنجح فى حل 85 لـ90% من شكاوى المصنعين خلال 2022
تواصل الدولة التأكيد على الاهتمام بالصناعة الوطنية، عبر منح تسهيلات جديدة للمشروعات الصناعية المزمع إقامتها، كما منحت تسهيلات جديدة للمشروعات القائمة، والتي تعثرت نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية، وكذلك جائحة فيروس كورونا، وشملت الإعفاءات الجديدة على المصانع تسهيل منح الرخص الصناعية، وإعفاء من غرامات التأخير في إنشاء المشروعات، حيث تسعى الحكومة لدعم الإنتاج الوطني والصناعة، لكونها السبيل الوحيد لتعويض الاستيراد وتوفير إنتاج محلي بأسعار أفضل من المستورد، وذلك في خطوة لتقليل الضغط على العملة الصعبة في البلاد، وكذلك حل المشكلات التي تواجه الصناعة حاليًا والتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه الإنتاج، خاصة ما يتعلق بالمستندات والتراخيص الصناعية وتخصيص الأراضى للتوسع في الاستثمارات الصناعية والإنتاجية.
السبت 4 مايو 2024
لا تعليقات