اتفاقية جديدة لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالمملكة

اتفاقية جديدة لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالمملكة
في إطار السعي الدائم من جانب المملكة على النهوض بالمرأة، وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة بدور فعال في المجتمع والإقتصاد القومي للبلاد، فقد تم توقيع إتفاقية ومذكرة تعاون بين وزارة العمل والتنمية الإجتماعية و مؤسسة الوليد للإنسانية، وذلك بحضور كل من الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود، الأمين العام للمؤسسة، والسيد الوزير ناصر بن على الغفيص ،ووكيل الوزارة للرعاية الإجتماعية السيد المهندس الحجاب بن أحمد الحازمي الذي قام بتوقيع الإتفاقية كممثل للوزارة مع الأميرة لمياء ممثلة مؤسسة الوليد، وقد ورد في هذه الإتفاقية سعي الجانبين إلى تأهيل النزيلات من دور الإيواء إجتماعياً، وإقتصادياً، ومهنياً ،والعمل على إكسابهم بعض المهارات والقدرات التي تساعد على الإنخراط في سوق العمل والمشاركة في زيادة الدخل القومي والإقتصاد العام للبلاد.

أهداف هذه الإتفاقية
1- تهدف هذه الإتفاقية إلى العمل على توحيد وتنسيق الجهود المبذولة من كلا الجانبين، والتي تهدف إلى تمكين نزيلات الدور الإيوائية ومشاركتهم داخل بيئة العمل بالمملكة.

2- المشاركة في إيجاد برامج مناسبة لتأهيل نزيلات دور الإيواء إجتماعياً.

3- العمل على إستحداث طرق وبرامج تأهيل خاصة بالأخصائيات النفسيات والمشرفات الإجتماعيات داخل دور الإيواء، من أجل التأكد من تلقي نزيلات الدور المعاملة اللائقة التي تساعدهم على العمل والإنتاج بشكل فعال.

4- توفير مجالات تدريب مناسبة لنزيلات الدور، وذلك بهدف توفير فرص عمل فيما بعد، مما يحقق مساهمتهم في التنمية المستدامة.

5- مساعدة نزيلات دور الإيواء على بناء مهارتهم الإنتاجية والقيادية والريادية وذلك بهدف مساعدتهم في الإستقلال والإعتماد على الذات، ومنحهم الفرص للمشاركة في سوق العمل.

وفي إطار دعم المملكة لدور المرأة وإيماناً بأهمية مشاركتها في سوق العمل ومن أجل تسهيل مهمتها فقد أنهت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مشروع ضوابط جديدة من أجل تنظيم عمل المرأة ليلاً في المنشآت التابعة للقطاع الخاص، ويستثنى من هذا القانون ولايتم تطبيقه على منشآت القطاع الخاص التي تتواجد خارج نطاق العمران المأهول بالسكان وقطاعات الأعمال الأخرى، ويتوقع أن يخدم هذا القانون العديد من السيدات العاملات وبخاصة الطبيبات والممرضات، كما سيساهم في رفع نسب المرأة العاملة داخل البلاد، ويتضمن هذا الموضوع عدة شروط نذكر منها.

شروط مشروع ضوابط عمل المرأة ليلاً
1- ألا تتجاوز المرأة العاملة الحد الأقصى لساعات العمل المحددة وفقاً للقوانين المعمول بها بالمملكة.

2- الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

3- أن يتواجد ثلاثة سيدات على الأقل في نفس المناوبة الليلية.

4- على منشئة القطاع الخاص أن تلتزم بتوفير وسيلة مواصلات آمنة للسيدات العاملات في المناوبات الليلية، وكذلك صرف بدل مواصلات مناسب إذا كانت المرأة تعمل لفترتين.

5- التأكد من النظام الأمني والحراسة بخاصة إذا كان هناك إختلاط أو تعامل مع الجمهور وذلك للحفاظ على سلامة العاملات بالمنشئة.

6- أن يكون هناك إتفاق نصي ومخطوط بين المرأة وجهة العمل ينص على مناوبتها ليلاً.

7- أن يتم صرف بدل مناوبة للمرأة التي تعمل لفترة مسائية.

يأتي مشروع القانون والمبادرة من جانب وزارة العمل في إطار دعم المرأة وزيادة نسب مشاركتها في بناء إقتصاد المملكة، وذلك بالتوافق مع رؤية 2030، وبما يحقق وجود مسارات مناسبة لمشاركة المرأة بالطرق السليمة داخل سوق العمل.

ومما سبق يتضح أن هذا هو عام المرأة بشكل واضح ولا جدال فيه، نظراً لما يحدث من تحول ونقلة نوعية في إختلاف ظروف تواجد المرأة في سوق العمل ومشاركتها جنباً إلى جنب مع الرجال من أجل النهوض بالبلاد وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الإدارة الحاكمة في الإصلاح والتطوير، وفقهم الله لما يحب ويرضى.