اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الحساب الختامى للهيئة للعام المالى 2022/2023، حيث تخطت إجمالى إيرادات المنطقة الاقتصادية لأول مرة فى تاريخها، حاجز الـ 6 مليارات جنيه، مقارنةً بـ 3.490 مليارات جنيه خلال العام المالى 2021/2022، بنسبة زيادة قدرها 78%، ما يعكس نجاح خطوات الهيئة فيما استحدثته من أوجه جديدة للإيرادات بموانئها التابعة من خلال تقديم خدمات تموين السفن، وكذا تعظيم عائدات المناطق الصناعية وغيرها من المشروعات والتعاقدات التى عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح فى إطار استراتيجيتها لتطوير الموانئ البحرية التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للعام المالى الجديد 2023/2024، لمجلس إدارة الهيئة، برئاسة وليد جمال الدين، رئيس مجلس الإدارة، وحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى والنقل والتجارة والصناعة، ومحافظى بورسعيد والسويس، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، وكذا نواب ومساعدى رئيس المنطقة الاقتصادية، وأعضاء المجلس من ذوى الخبرة، لمناقشة واعتماد مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية فى العديد من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها حتى 2025.
لا تعليقات