وردت مجلة “إيكونوميست” أن السياسة الصناعية الأميركية تشهد بداية “هادرة”. فبفضل إعانات حكومية، ثمة شركات تضخ أموالاً لبناء مصانع جديدة لأشباه الموصلات والمركبات الكهربائية، بالتالي يبدو أن وعد الرئيس بايدن بأن يكون المستقبل “صنع في أميركا”، صار قاب قوسين أو أدنى، لكن المرحلة التالية تبدو أصعب، فما من عمال تقنيين متمرسين كي يشغلوا المصانع العتيدة، ولا سيما مع اقتراب معدل البطالة من أدنى مستوياته في نصف قرن.
وبحسب المجلة البريطانية، “تشكل أشباه الموصلات الاختبار الأكثر أهمية لإحياء التصنيع في أميركا. على مدى العقدين الماضيين، غادر صانعو رقائق الكمبيوتر أميركا بنسبة كبيرة. لا يزال لدى البلاد باحثون ومصممون عالميو المستوى في مجال أشباه الموصلات، لكن القوى العاملة المتمرسة في ذلك النوع من الصناعة التكنولوجية قد هجرت البلاد على نطاق واسع. وعلى أمل انقلاب تلك الصورة، سيؤدي قانون الرقائق الإلكترونية الذي جرى تمريره العام الماضي، إلى إنفاق الحكومة 50 مليار دولار على تلك الصناعة خلال السنوات الخمس المقبلة.
لا تعليقات